الراتب والحاجة ..

انتشر مؤخراً في شبكات التواصل الاجتماعي موضوع الراتب وهل يكفى الحاجة أم لا؟

وانقسمت وجهات النظر بين "مؤيد و بشدة" أن راتب المواطن لا يكفى الحاجة ولا يؤهله لعيش حياةٍ كريمةٍ، وفي المقابل هناك من "عارض بشدة" أي اقتراح لزيادة الرواتب مدعياً أن الراتب يكفي الحاجه ولكن المشكلة في المواطن وتبذيره.

لذلك دعونا نناقش الموضوع بالأرقام والحقائق وبعيداً عن العاطفة غير المجدية، مستعرضين بعض المقارنات مع دولِ عدة.

لنستعرض أولا دخل المواطن السعودي "صاحب القضية" وذلك حسب أرقام وزارة الخدمة المدنية، أن متوسط دخل السعودي في القطاع الحكومي يبلغ 7.000 ريال بينما في القطاع الخاص يبلغ المتوسط 4.800 ريال حسب أرقام وزارة العمل. علماً أن آخر زيادة في الرواتب كانت لموظفي القطاع الحكومي (عام 2005)، ومنذ ذلك الوقت زاد التضخم في المملكة بحوالي 35% بسبب إرتفاع أسعار السلع في العالم وأيضاً الإنفاق العالي من الدولة على المشاريع التنموية لكل القطاعات. وهذا له إيجابيات مثلما له سلبيات، فالمستفيد الأكبر من هذه المشاريع هم رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات وشركات التوريد وما في حكمهم، ولكن لا ننسى أيضاً أن هذه المشاريع ساهمت وتساهم بشكل كبير ومباشر في توظيف السعوديين؛ فالمدينة الاقتصادية أو المطار العالمي أو الملعب الحلم أو المستشفى المنتظر أو المدرسة الجديدة سوف تفتح آلافاً من الفرص الوظيفية للمواطنين والمستعدين لدخول سوق العمل.

لذلك لا مانع من وجود هذا التضخم نظرياً في سبيل إنجاز هذه المشاريع، ولكن من الصعب أن يتحمله المواطن بشكل كامل أيضاً، وبدون الخوض في أي أرقام ومقارنات معقدة فإن قيمة الراتب انخفضت بمقدار 35% تقريباً خلال آخر 8 سنوات بسبب التضخم.

ولكن هذا أمر طبيعي (اقتصاديا) ويحصل في كل دول العالم تقريبا، ففي بريطانيا مثلا كان معدل الرواتب في عام (2000 م) هو 18,800 جنية إسترليني ولكن المعدل ارتفع بحوالي 40% ليصل بعد اثنى عشر عاماً في (2012 م) إلى 26,500 جنية إسترليني. مقابل هذا الارتفاع فإن معدل التضخم ارتفع لنفس الفترة بمقدار 43%. بمعنى أن معدل الرواتب الفعلي في بريطانيا انخفض بنسبة 3% خلال الـ 12 عام. وهو أمر يعتبر مقبول إلى حدٍ كبير.

والإمارات الجاره الشقيقة مثال آخر، حيث رفعت الرواتب بنسبة وصلت إلى 100% في بعض القطاعات الحكومية عام (2012 م) لمواجهة التضخم. ومن هذين المثالين السابقين أود التنبيه إلى أن موضوع التضخم يجب أن يؤخذ في عين الإعتبار عند طرح موضوع الراتب، وهو مالا يفهمه المواطن العادي، حيث لا يعنيه أسباب التضخم والنظريات حولها والخطط لمواجهتها وكون الاقتصاد ريعياً أم صناعياً، هو يفهم لغة واحدة هي ماذا بقي من الراتب وهل يكفيه لآخر الشهر أم لا.

لنعود للسؤال المهم حول الراتب، هل يكفي الحاجة أو لا يكفي؟

للإجابة على هذا السؤال يجب الخوض في محورين رئيسين. الأول هو مقارنة معدل راتب السعودي ببعض رواتب الدول الأخرى لنعرف نحن نقف بجوار من. أما المحور الثاني هو أين يُصرف الراتب وما هو المستنزف الحقيقي له. علماً أن المقارنات دائماً ما تكون غير عادلة، ومن دراسة شخصية أعلم جيداً أن القيام بمقارنة عادلة يتطلب منا الأخذ في عين الاعتبار كثيراً من العوامل التي يصعب طرحها في موضوع الراتب. لذلك سأجيب عن السؤال الأول مع ملاحظة أن الدول التي سأوردها تقتص من دخل مواطنيها ضريبة دخل تتراوح بين (20 – 48%) وهو مالا يحدث في السعودية:

معدل الراتب الشهري في أمريكا يبلغ تقريباً 14.000 ريال. 

معدل الراتب الشهري في بريطانيا يبلغ 13.250 ريال.

معدل الراتب الشهري في ماليزيا يبلغ حوالي 8.000 ريال.

أما معدل الراتب الشهري في جميع دول أوروبا الشرقية يبلغ أقل من 4.000 ريال.

أما المحور الثاني وهو أوجه صرف الراتب وفق أهميتها تتابعاً (السكن، المأكل والمشرب، المواصلات، الفواتير الخدمية مثل الهاتف والكهرباء والاتصالات)، وأخيراً النثريات والكماليات.

وهنا يكمن بيت القصيد وهنا تتحطم جميع المقارنات الجوفاء.

السكن في أغلب دول العالم يستقطع أكبر نسبة من الراتب، لذلك إرتفاع أسعار العقار تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن في أي دولة. فقبيل الأزمة المالية عام 2007 كان السكن يستقطع 42% من راتب المواطن البريطاني ولكن حالياً بعد استقرار الأسعار أصبح يستقطع 26% فقط من راتبه.

بعد السكن تأتي المواصلات ثانياً كأكبر مستنزف للراتب ويندرج تحت بند المواصلات: أقساط السيارة والدراجة النارية والوقود والتاكسي والقطار والمترو. ففي أمريكا يصرف المواطن حوالي 20% من راتبه شهرياً على المواصلات بينما في ألمانيا ولتوفر بنيه تحيه أفضل تتمثل في الحلول البديلة عن أعباء السيارة والوقود مثل القطارات والمترو وثقافة استخدام الدراجة الهوائية فإن المواطن في ألمانيا يصرف أقل من 15% من راتبه في المواصلات. 

هذا الفرق بين المواطن الأمريكي والألماني في الصرف على المواصلات يتضح جلياً آخر الشهر حيث يوفر الأمريكي أقل من 10% من راتبه فقط بينما الألماني يوفر في المعدل 17%.

هذه الأمثلة توضح أن المسألة لا تقترن فقط بمقدار الراتب وإن كان الراتب له دور طبعاً ولكن معالجة مشكلة السكن أو المواصلات أو إرتفاع أسعار السلع الغذائية ربما تكون ذات فائدة للاقتصاد وتضيف لدخل المواطن أكثر مما يضيفه الراتب.

أسلوب ومستوى المعيشة وثقافة الاستهلاك والاقتراض وعدم الحرص على الاستثمار والادخار مواضيع مهمة ويجب عدم إهمالها فالصرف على السيارات الفارهه والاقتراض من أجل السفر أمور يجب أن يفهم المواطن أنها تحقق المتعة اللحظية وأثارها تؤثر بشكل سلبي ومباشر على مستوى معيشته في المدى القصير والطويل.

الحلول كالعادة يجيب أن يتحملها ويشارك فيها الجميع فالموضوع يمس حياة المواطن الذي يستحق حياة كريمة وسعيدة تتوازى مع ما أنعم الله على هذه البلاد من خير وسعه ولكن أيضاً بما يتناسب مع دخله وما كتب الله له من رزق ودخل.

هذه بعض الأمور والتي أرى أنها ضرورية لمعالجة الوضع وإن أختلف تأثيرها وسرعة تطبيقها:

• زيادة الرواتب بما لا يقل عن 20% وذلك هو الحد الأدنى لتعويض التضخم في أسعار السلع والخدمات.
• إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع الأساسية والذي يبلغ حوالي 350 مليار ريال سنوياً. هذا المبلغ يستفيد منه الغني والفقير والمواطن والأجنبي بنفس المقدار وهذا من الظلم والإجحاف الكبير ولا يحصل في أي دولة في العالم بهذا شكل السخي الموجود في السعودية. لذلك يجب الإسراع في تطبيق مشروع "البطاقة التموينية" وتوزيع البطاقات ليستفيد من الدعم المحتاجين فعلاً وليس جميع شرائح المجتمع.
• التعجيل في مشاريع الإسكان والتأكد من تسليمها حسب الأولوية.
• فرض ضريبة على الأراضي البيضاء والتوسع في اعتماد المخططات الجديدة لزيادة المعروض من الأراضي للتخفيف من إرتفاع أسعار الأراضي.
• يجب أن يكون هناك حملات توعية كبيرة لثقافة الادخار وأهميته.
• يجب على المواطن تحمل جزء من المسؤولية بتغيير عاداته في الإنفاق والمرتبطة بالإسراف. فلا يعقل أن يكون راتبك 8 ألاف ريال وتقوم بعمل وليمة بمقدار ألفين ريال لأصدقائك في بداية الشهر ولا يعقل أن يكون راتبك 10 ألاف ريال وتشتري سيارة قسطها 4 ألاف ريال، ولا يعقل أن تشتري منزل قسطه 12 ألف ريال وراتبك 20 ألف ريال.
• دعم العمل الخاص لمن يملك القدرة والمهارة عليه، فذلك سوف يخفف من الحمل الذي تتحمله الدولة في بند الرواتب، ولا ننسى أن تسع أعشار الرزق في التجارة وليس الوظيفة.
• تشجيع المشاريع الشبابية فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العماد الحقيقي لأي اقتصاد قوي في العالم حيث أنها تساهم بشكل مباشر في توزيع أوسع للثروات.

من حق المواطن السعي لعيش حياة كريمة ومن واجب الدولة توفير السبل لهذه الحياة المنشودة، ولكن فقط أحببت التوضيح من خلال هذا المقال أن المسألة ليست مجرد زيادة في الراتب وإنما أكبر من ذلك فهي كما أوضحت تشمل عوامل اقتصادية عديدة والحل للوصول لها هو مجموعة من الحلول المترابطة عرجت على بعضها وإن كنت مقتنعاً أن أهمها وأولها هو التوكل على الله والاجتهاد والإخلاص.

بقلم: فارس هاني التركي

*كاتب اقتصادي

رلبط المقال في صحيفة الاقتصادية:

http://www.aleqt.com/2013/09/20/article_787103.html

الرهن العقاري.. والمعادلة المجنونة

يتسائل المواطنين كافة عن مدى إمكانية إنخفاض أسعار العقارات في السعودية بعد صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة (الرهن العقاري) التي صدرت خلال الأيام الماضية، وهل سيحقق هذا النظام أحلام ملايين الأسر السعودية بتملك منزل العمر؟

للإجابة على السؤال يجب أن يعرف القارئ الكريم الفرق بين الرهن العقاري وبين الأنظمة الحالية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل العقاري لتملك المنازل مثل المرابحة والإجارة وغيرها.

لم تنتظر البنوك السعودية اعتماد الرهن العقاري فقامت منذ قرابة عقد من الزمان بإيجاد حلول تمويلية بضمانات وأسعار مناسبة لها، مع تملك العقار لضمان الأصل علاوة على الدفعة الأولى. والسؤال هنا، ما هو الفرق بين ماهو متبع سابقاً والحاجة لنظام جديد وهو (الرهن العقاري) ؟

هنالك فائدتين رئيسيتين للرهن العقاري:

1) الأولى "تشريعية وتنظيمية"، فنظام الرهن العقاري هو حماية لحقوق العملاء والبنوك معاً، وليس طرفا على حساب الآخر؛ لأنه في ظل غياب الأنظمة الواضحة يصبح طرفي القضية العميل والبنك شريكان في المخاطرة وضدان في الخصام، ولا يمكن ترك القضية خاضعة لتقديرات البنوك والمحاكم.

فماذا لو تعثر العميل عن السداد أو توفي، وماهي حدود الإقراض التي تمنح له، وهل يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تمتلك وحدات سكنية بغرض استثمارها وبيعها لاحقا ؟

أو ماذا لو كان في العقار مشاكل إنشائية، أو أفلس البنك كما حصل في أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى كثير من التساؤلات التي لابد من نظام واضح يحكم فيها بوضوح بين جميع الأطراف.

ونظراً لغياب التنظيم والتشريع ارتفعت تكلفة الإقراض، وعلى العكس تماما سيكون لوجود الأنظمة دور في تقليص المخاطر على البنوك وبالتالي ستقوم البنوك بدورها بخفض نسبة الربح للمنتجات العقارية.

2) الفائدة الثانية هي توسيع دائرة الإقراض للأفراد، فإذا كنت تمتلك أرضا ولا تستطيع بنائها ولا تستطيع الحصول على التمويل لبنائها، فبإمكانك الآن أن ترهن الأرض للبنك وأن تحصل على التمويل المناسب لبناء هذه الأرض والسكن فيها. وفي المقابل سوف يمكّن الرهن العقاري شركات التطوير العقاري أيضاً من رهن أراضيهم والحصول على سيولة وافرة مقابل ذلك لبناء مزيد من الوحدات السكنية للأفراد، وهو ما سيمكنها من التوسع في أعمالها بشكل أكبر ورفع عدد (المعروض) من الوحدات السكنية في السوق وهو ما سيساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار تدريجيا.

ولكن هذا لا يعني الإجابة على سؤال المقال بشكل كامل لأن وجود نظام الرهن العقاري سيقلل من المخاطر على البنوك وهذا من شأنه خفض نسبة آرباح المنتجات العقارية كما أسلفنا، ولكن إنخفاض المخاطر سوف يزيد من شهية البنوك لمزيد من الإقراض واستقطاب مزيد من المقترضين، وهو ما يساهم في (زيادة الطلب) على العقارات في سوق يقل فيه (المعروض)، وهذا بدوره سوف يرفع أسعار العقارات بشكل مباشر!. وهي أقرب لمعادلة مجنونة.

لذلك يجب معرفة أن "الرهن العقاري" ليس العصا السحرية التي سوف تحل مشاكل الإسكان لدينا، بل هي خطوة مهمة يجب أن يتبعها خطوات أخرى لحل مشكلة الإسكان المتفاقمة لدينا ومن أهمها:

• فرض رسوم ضريبية (زكاة) على الأراضي البيضاء، ففي أغلب دول العالم هنالك ضريبة تدفع على العقار غير المستثمر أو حتى المستثمر. ويساهم هذا النوع من الضرائب بشكل مباشر في عدم تكديس العقارات لدى أصحابها والعمل على استغلالها أو بيعها.

• وضع حد لتملك العقارات، فنظرياً لا يعقل أن يمتلك شخص واحد ما نسبته 10% أو 20% من عقارات مدينة واحدة، لأن ذلك يتيح الفرصة للتحكم برفع الأسعار بشكل خطير.

• تسهيل وتسريع اعتماد المخططات الجديدة، فالسعودية مساحتها شاسعة ولو نظرنا إلى مدينة مثل جدة مثلاُ سنجد أن آخر مخطط تم اعتماده كان قبل أكثر من 5 سنوات!. هل قرار كهذا يصب في مصلحة هوامير المخططات والعقارات أم المواطنين؟

• إعادة النظر في طرق وتقنيات البناء الحديثة الأقل تكلفة والسماح باستخدامها خاصة وأنها أثبتت كفاءة عالية في اليابان والصين وأمريكا.

• الاستمرار في دعم مشاريع الإسكان الميسر، والتي اعتمدتها الدولة مؤخرا وخصصت لها ميزانيات ضخمة، وإنجازها بأسرع وقت لتساعد جزء من المواطنين من محدودي الدخل.

كما يجب على المواطنين التخلي عن الرفاهية التي لا يستطيعون دفع ثمنها، بحيث يكون العقار مناسبا لملائتهم المالية ومقدرتهم على التسديد، كون هذا أحد أبرز أسباب إنهيار السوق العقاري في أوروبا وأمريكا. وللتوضيح والمقارنة فدعونا نأخذ مثالين، من أوروبا وأمريكا.

في بريطانيا يبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 162,000 جنية إسترليني بينما يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 30,000 جنية إسترليني، مما يعني أن متوسط سعر الوحدة السكنية يساوي متوسط دخل الفرد السنوي بحوالي 5 مرات.

أما في أمريكا فمتوسط سعر الوحدة السكنية 186,000 دولار بينما يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 46,000 دولار، مما يعني أن متوسط سعر الوحدة السكنية في أمريكا يساوي متوسط دخل الفرد السنوي حوالي 4 مرات.

بينما في السعودية يبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية قرابة 10 مرات متوسط الدخل السنوي وهو معدل عالي جداً ولذلك يجب أن ينخفض متوسط الوحدة السكنية في المملكة ليصبح قرابة 480 ألف إلى 660 ألف ريال لكي نتماشى مع المعدل العالمي، أو أن يرتفع دخل الفرد للضعف وهو أمر مستبعد وصعب.

نحن أمام أسعار عقارات تخطت المعقول وأزمة إسكان حقيقية أجمع الكل على تأثيرها السلبي الشديد في حياة المواطن، والمطلوب الآن هو العمل على تعجيل خطوات التصحيح وتدارك الوضع. والحلول ليست صعبة ولا مستحيلة، فدول مثل تركيا وسنغافورة واجهت صعوبات في أزمة الإسكان أكثر مما تواجهه السعودية اليوم ولكن بالعمل الدءوب والرؤية السليمة استطاعت تجاوزها وحلها وتمكنت من توفير حياة كريمة لمواطنيها.


* رابط المقال في جريدة الاقتصادية:  
http://www.aleqt.com/2013/03/02/article_735427.html

التوظيف يدمر الاقتصاد

يعاني الاقتصاد السعودي العديد من المشاكل المؤرقة والتي مازالت تتفاقم مع الوقت رغم الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. وأكبر هذه المشاكل هي (البطالة والتضخم وأزمة الإسكان).

- فالبطالة، وفقا للأرقام الرسمية (والتي في الغالب تكون غير دقيقة أو أقل من الواقع) بلغت 12% وهي نسبة عالية جداً، فالاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف القاسية والكساد الذي يمر به معظم أعضاءه لم يتجاوز 11% وكذلك أمريكا التي تشهد أوقات اقتصادية صعبة لم تتجاوز نسبة البطالة فيها 7,8%.

- أما التضخم، فقد ارتفع خلال الأربعة سنوات الماضية بنسبة 25% (أي بمعدل 6,3% سنوياً) ما يعني بشكل آخر أن دخل الفرد أنخفض بحوالي الربع خلال هذه الفترة. علماً أن التضخم لا يمكن تجنبه نهائياً خاصة وأن الإنفاق الحكومي عالي جداً والدولة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ المزيد المشاريع ولكن بالتأكيد التضخم المستورد يعلب الدور الأكبر وذلك لأننا دوله مستوردة من الطراز الأول، فعلى سبيل المثال: أي إرتفاع في التضخم تشهده ألمانيا وينعكس على تكلفة صناعة السيارات لديها ويؤدي إلى إرتفاع سعرها، سوف يدفع المستهلك السعودي قيمة هذا الارتفاع عند شراءه هذه السيارة.

وأيضاً ارتباط الريال بالدولار له دور، فعندما تواجه أمريكا ركودا، فإنها تقوم بخفض نسبة الفائدة على الدولار لتشجيع الإقراض ومن ثم تحريك الاقتصاد وتجنب الركود. ولكننا في السعودية نواجه طفرة وانتعاش اقتصادي فبدل أن نقوم برفع نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم والتحكم بالسيولة المعروضة فإننا تقوم بخفض الفائدة لارتباط الريال مع الدولار مما يؤدي لاستمرار زيادة التضخم!.

- الصورة بالنسبة للإسكان أكثر تأزماً فمؤشر العقار الصادر من وزارة العدل يشير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع (السكني) في مدينة الرياض بأكثر من 40% و (التجاري) بأكثر من 150% خلال آخر 3 سنوات. بالتأكيد ارتفاعات لا تصب في مصلحة الاقتصاد بأي شكل من الأشكال حيث أن ارتفاع أسعار الأراضي لا يضيف للناتج المحلي وإنما يساهم فقط في استنزاف دخل الفرد بشكل غير مبرر.

السعودية بلد مستهلك بشكل مخيف والإنتاج المحلي في شتى المجالات ضعيف جداً والاعتماد على البترول بنسبة 90% في موازنة الدولة يشكل خطراً حقيقا في حال أنخفض سعر البترول أو في حال قامت الدول المستوردة للنفط بتطوير أنواع الطاقة الجديدة بشكل اقتصادي مربح. لذلك يجب أن يصاحب (عملية التصحيح) (تغيرٌ في نمطية التفكير)..
وأول خطوات هذا التصحيح هو عدم الاعتماد على الدولة في توفير مزيد من الوظائف، فالثقافة السائدة في البحث عن الوظيفة الحكومية أنها أكثر أمانا وأقل إنتاجيةً تعتبر من أخطر الظواهر على أي اقتصاد؛ لأنها تشكل عبأ كبيرا على ميزانية الدولة. فلا يعقل أن تذهب قرابة 20% من ميزانية الدولة في مجرد دفع الرواتب، كما أنها تقتل الطموح والإبداع. والمقلق هو زيادة عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير جداً بشكل سنوي، رغم أن معظم دول العالم تقلص عدد الموظفين الحكوميين وذلك من خلال الحلول البديلة والحكومات الالكترونية.

فعلى سبيل المثال: بلغ عدد موظفي القطاع العام في أمريكا عام 1962 قرابة 5,5 مليون موظف، واليوم وبعد مرور 50 عاما انخفض العدد إلى 4,6 مليون. وفي بريطانيا هناك قرابة 30 مليون عامل في القطاعين العام والخاص، منهم 5,8 مليون موظف في القطاع العام فقط، (أي أن مقابل كل موظف حكومي هنالك 5 أو 6 يعملون في القطاع الخاص).

الوضع في السعودية يخالف كل الموازين فمقابل كل سعودي يعمل في القطاع الحكومي هناك نصف سعودي يعمل في القطاع الخاص! حيث أن لدينا حوالي 1.3 مليون سعودي يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 700 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص.

تغيير نمطية التفكير التي دعوت لها تكمن في تحفيز السعوديين لدخول القطاع الخاص كأصحاب عمل وأصحاب مشاريع صغيرة وليس الدخول كموظفين في القطاع الحكومي، فالسوق السعودي مازال ناشئا والأمثلة على نجاح المشاريع الصغيرة لا تعد ولا تحصى. ولا يمكن بأي حال تقليل الإعتماد على النفط دون أن يتم دعم المنشآت الصغيرة، ففي جميع الدول التي عانت من أزمات اقتصادية كان الداعم الحقيقي للخروج من هذه الأزمات هو المؤسسات الصغيرة، ففي بريطانيا على سبيل المثال هناك اليوم 4,8 مليون مؤسسة، 96% منها يوظف 9 عمال أو أقل.

العظيم في الموضوع أن هذه المؤسسات الصغيرة تساهم في اقتصاد بريطانيا بتوظيف ثلث القوى العاملة وتخلق سنوياً حوالي 1,5 مليون وظيفة جديدة. وفي اليابان كذلك يمثل العاملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 41% من حجم القوى العاملة، وبالتأكيد أن الوضع لديهم متطور جداً فثقافة المؤسسات الصغيرة في أكمل درجات النضج، وهي مدعومة من الدولة والشركات الكبرى. فشركة تويوتا كمثال تستخدم حوالي 10,000 قطعة في تصنيع سياراتها ولكنها لا تصنع سوى واحدة منها بشكل مباشر وهي مكينة السيارة، أما باقي القطع مثل الحديد والالكترونيات والمسامير والعجلات وغيرها فإنها تحصل عليها بشكل مباشر من مصانع أصغر منها.

الوضع لدينا مختلف فمعظم فوائد وخيرات الطفرة الأخيرة لم تصل لمعظم المواطنين بشكل مباشر وذلك لعدم وجودهم في ساحة الأعمال أساساً واكتفائهم بالوظيفة، وللأسف كانت آثار الطفرة عليهم سلبيه بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

دعم الدولة ضروري وهو ليس عن طريق المال فقط، فنحن نريد إراحة ميزانية الدولة وليس إضافة المزيد من العناء عليها، ولذلك دعم الدولة الأهم يكون في سن القوانين والتشريعات التي تدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة، وهذه أمثلة لبعضها:

1) تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على التراخيص اللازمة.
2) تسهيل دخولهم في مناقصات الدولة.
3) إلزام الشركات الكبيرة المتعاقدة مع الدولة بالاستيراد والتعامل مع المؤسسات الصغيرة داخل المملكة.
4) الاستمرار في تسهيل الحصول على التمويل اللازم، سواء عن طريق البنوك التجارية أو صناديق الدولة الداعمة.
5) منع الاندماجات التي تقوي وضع الشركات الكبيرة وتضر بشكل مباشر المؤسسات الصغيرة.
6) دعم تصدير منتجات المؤسسات الصغير لخارج المملكة.

أما ما نراه اليوم من إرتفاع أسعار العقار والإيجارات للمحلات التجارية فهو يهدف بشكل مباشر لزيادة تضخم ثروات العقاريين وبشكل غير رسمي لإخراج صغار المستثمرين من السوق، وهو ما أشار إليه نائب رئيس غرفة مكة المكرمة عندما قال: "إن ارتفاع أسعار العقار في المنطقة المركزية تسبب في هجرة تجار مكة المكرمة وتركهم محلاتهم وإغلاقها، لتحل بديلاً عنها الشركات العالمية الكبرى التي تستطيع دفع الإيجارات المرتفعة التي تصل لمليون ريال للمحل الواحد".

الشباب السعودي طموح وقد أثبت كفاءته في كل المجالات لكن يجب دعمه لكي يساهم بشكل مباشر في إنتاجية الدولة واقتصادها. المطلوب فقط هو توجيهه بالطرق المناسبة وتذييل العقبات له، أما ترك أسعار الإيجارات في الارتفاع بهذا الشكل وفي نفس الوقت تلميع الوظيفة الحكومية وتمييزها بساعات الدوام وأيام العمل وطول الإجازات وضمان العلاوات فهو ضار ومرهق لموازنة الدولة وسلبي لإنتاجها.

وبكل واقعية فإن كل مجهودات "سعودة وتوطين" الوظائف ممتازة، ولكن لها حد أقصى فحوالي 86% من وظائف الأجانب في السعودية ذات دخل شهري أقل من 2,000 ريال وهي وظائف غير قابلة للسعودة وحتى وإن قبل بها السعودي فإنها لن توفِ بالحد الأدنى من التزاماته في الحياة.

هناك العديد من المبادرات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع الصغيرة كبرنامج كفالة وغيرها من حاضنات الأعمال والكل شاهد على قصص النجاح التي ساهمت فيها، سواء ورش سيارات أو مطاعم أو مكاتب محاماة أو مصانع صغيرة أو مشغل للملابس والأمثلة واقعية وعديدة، فهذه المشاريع تساهم بشكل مباشر في توظيف الشباب وتوزيع الثروات بشكل أوسع وتحريك الاقتصاد بشكل صحي، ولكن هذه المبادرات والبرامج ليست بالحجم الكافِ التي تجعلها تساهم بشكل حقيقي في حل مشاكلنا الاقتصادية، لذلك كل ما علينا هو العمل على زيادة هذه المؤسسات الصغيرة ودعمها بشكل حقيقي بحيث يصبح لها ثقل في اقتصاد البلد ويكون لدينا اقتصاد قوي مبني على الإنتاج يمكننا من تحسين الميزان التجاري ومواجهة الصعوبات في المستقبل والتخلي عن الاعتماد الكلي علي النفط وأسعاره المرتفعة.


بقلم: فارس هاني التركي

* رابط المقال في جريدة الاقتصادية: http://www.aleqt.com/2013/01/26/article_727583.html